Shahrokh Moshkin Ghalam Dance

رقص بسیار زیبا همراه با ابزار موسیقی ایرانی اصیل . در واقع موسیقی از هنرهایی است که نگه دارنده فرهنگ و هویت قومی میباشد. قدمت و ظرافت ابزار موسیقی از نشانه های قدمت تاریخی اقوام و هویت ایشان است.

H.E. Mohammad Khatami on the UN Alliance of Civilizations

اسلام هراسی و خارجی هراسی در اروپا

گرچه از ابتدای قرن بیستم و حتی پیش از آن، مهاجرت به کشورهای اروپایی جزو آرزوهای جوانان سرزمینهای کمتر توسعه یافته بود، اما این پدیده از آغاز قرن بیستم، با رشد اقتصادی و همچنین شکل گیری بازارهای گسترده کار در منطقه اروپا، سرعت بیشتری به خود گرفت. این هجوم بیسابقه به اروپا در دوران جنگ جهانی اول و دوم به دلایل مختلف از جمله نبود امنیت جانی افول کرد. اما پس از پایان جنگ جهانی دوم، و بخصوص بعد از جنگ الجزایر (جنگ استقلال) و به پایان رسیدن دوران استعمار کهن اروپاییان در خاک کشور های آفریقایی و بالاخص آفریقای شمالی، سرزمینهای کشورهای اروپایی مجددا مورد هجوم مهاجران از سرتاسر دنیا قرار گرفت. گرچه مهاجران به هدف بالا بردن سطح زندگی اقتصادی یا به دلایل مختلف سیاسی، خاک اروپا را برای زیستن انتخاب کردند، اما هیچگاه این مسئله مورد علاقه کشورهای مهاجر پذیر نبود. در واقع، پس از پایان چنگ جهانی دوم و آغاز جنگ سرد، روشنفکران و مخالفان سیاسی بلوک شرق، یا همان شوروی سابق، و به طور کلی مخالفان تفکر مارکسیستی ـ لنینیستی، که از رژیم دیکتاتوری وقت، دلزده و منزجر بودند، سرزمین های اروپایی را به دو دلیل برای اقامت خود برگزیدند. اول اینکه کشورهای اروپای با شوروی فاصله زیادی نداشت و از این رو مخالفین می توانستند به راحتی با اپوزیسیون درون ارتباط برقرار کنند و دوم اینکه کشورهای اروپایی و بخصوص فرانسه، در آن دوران ادعای آزادی داشتند و مخالفان رژیم کمونیستی توانستند از این فرصت نهایت استفاده را برده و مامنی برای خود در اینگونه کشورها بیابند.
اما اینها تنها قسمتی از مهاجرین بودند. جوانان جویای کار از افسا نقاط دنیا و بخصوص از آفریقا به اروپا سرازیر شدند. بدین واره، در دهه 1980 میلادی اروپا با موج فروزان مهاجرین و بالاخص "مهاجرین اقتصادی " روبرو شد. مهاجرینی که غالبا به هدف پیدا کردن شغل وارد این قاره کوچک می شدند. ولی باید گفت که شرایط به یکباره در دهه 1990 برای مهاجران سخت و سنگین شد. کشورهای پیشرفته اروپایی که با سیلابی از مهاجران آسیایه میانه ، اروپای شرقی و بخصوص آفریقایی روبرو شده بودند، به یکباره وضعیت اقتصادی خود را آشفته دیدند. بیکاری فراگیر، تهدیدات تروریستی، مسئله تغییر به اصطلاح "نژاد اصیل اروپایی" و غیره و غیره، دست به دست هم داد تا کشورهای اروپایی در سال 1997 تصمیم تاریخی خود را در اجلاس "آمستردام" مبنی بر جلوگیری از وارد شدن بی رویه خارجیان و بخصوص آفریقاییان را اتخاض کنند. از این پس بود که مرزهای اتحادیه اروپا، با محافظت شدید نیروهای امنیتی و پلیسی و سربازان مخصوص این اتحادیه روبرو شد و تلاش برای جلوگیری از قاچاق انسان یا به قول فرانسوی ها " مهاجران مخفی" به این قاره بحران زده قوت گرفت.
در واقع، پدیده مهاجرت که تا پیش از این اجلاس، نوعی "مشکل اقتصادی" عنوان می شد، پس از وارد شدن به حوزه سیاست کلان اتحادیه اروپا، شکل "سیاسی ـ امنیتی" به خود گرفت. جرایم اعراب آفریقایی مسلمان در رسانه ها انعکاس فزاینده ای یافت، و پدیده "اسلام هراسی" جای خود را در افکارعمومی باز کرد.
با این اوصاف، گرچه هنوز منشوری کلی و فراگیر در رابطه با سیاست مهاجرتی در اتحادیه اروپا نگاشته نشده است، اما بر اساس توافقنامه ای که بین اعضای این اتحادیه شکل گرفت، هر یک از اعضای عضو اتحادیه، تا زمان دسترسی به یک توافق کلی، مسئول سیاستگذاری مهاجرتی برای خود هستند. از این روست که در برخی کشورهای اروپایی به دلیل باز بودن درهای اداره پلیس به روی هر خارجی از راه رسیده، میزان درخواست پناهندگی در این گونه کشورها گاهی به چند برابر کشورهای همسایه می رسد. و صد البته این مسئله از دید سایر کشورهای عضو پنهان نیست و دولتها در تلاشند تا در سال 2010 میلادی، منشوری جامع برای کل اتحادیه اروپا تنظیم کنند تا دیگر شاهد این گونه تناقضات در خاک این اتحادیه نباشند.
اما اروپا با توجه به نگاه امنیتی خود به پدیده مهاجرت، هیچگاه نتوانست نیاز کشورهای عضو را به نیروی کار " بدون تخصص" یا "با تخصص پایین" انکار کند. اجلاس "لیسبون" که با عنوان نیاز اروپا به نیروی کار "غیر متخصص" شکل گرفت، به بررسی این پدیده پرداخت، که چگونه بدون فراموش کردن مشکلات امنیتی، اعضا میتوانند به نیاز جامعه خود مبنی در تامین "نیروی کار غیر متخصص خارجی" بپردازند. اجلاس "لیسبون" با محوریت "نیاز بدیهی، ترس بیرونی"، بیانگر این واقعیت بود که کشورهای عضو اتحادیه اروپا و بالاخص کشورهای حوزه اسکاندیناوی نیاز مبرمی به "کارگران ساده مهاجر" دارند، اما همواره این نگرانی در میان صاحبان قدرت به چشم می خورد که در یک نگاه کلان چگونه میتوانند اصالت قومی و امنیت اجتماعی خود را حفظ کنند در حالی که نیاز خود را نیز برآورده سازند.
ولی در نهایت، بدلیل غالب بودن نگاه امنیتی بر نگاه اقتصادی و همچنین نقش تصمیم گیرنده گان و طراحان طرح، که عموما از اعضای سیاسی کابینه و نه اعضای اقتصادی آن بودند، وزنه به سوی سیاستمداران چرخید و هر یک از کشورهای عضو اتحادیه اروپا دست به تشدید قوانین مهاجرتی خود زدند و از طریق تصویب قوانین در مجلس، هرکدام به نوبه خود تلاش کردند راه ورود خارجی ها را به سرزمین خود تنگ تر و تنگ تر کنند. با نگاهی اجمالی به مجموعه قوانین کشورها، سه نکته مشترک در تمام آنها دیده می شود : 1. چند برابر کردن مراحل آزمون پرونده مهاجرتی به منظور رد ردخواستها پیش از بررسی نهایی. 2. مانع تراشی و عدم دریافت فوری پرونده در مراکز پلیس به منظور محدود کردن تعداد درخواست ها. 3. افزایش تعداد رد ردخواستها در روزهای اولیه اجرای قانون به منظور ایجاد مانع روانی برای متقاضیان پناهندگی.
برای نمونه، مجلس فرانسه به پیشنهاد وزیر کشور"نیکولا سارکوزی"، در تاریخ دهم دسامبر 2003 میلادی قانونی را به عنوان " حق پناهندگی" به تصویب رساند که از دیدگاه بسیاری از نهادهای بین المللی و همچنین انجمنهای فرانسوی طرفدار حقوق بشر، مقایر با " کنوانسیون ژنو" و همچنین " اعلامیه جهانی حقوق بشر" بود. در این قانون، وزارت خارجه فرانسه قدرت بیشتری به وزارت کشور واگذار کرد و دست افراطگرایان دست راستی را برای رد درخواست پناهندگی در همان ابتدا باز گذاشت. به این ترتیب که بر اساس این قانون تمام درخواستهای پناهندگی باید در اداره پلیس محلی به ثبت برسد و پلیس ( که در فرانسه به ضد خارجی بودن شهرت دارد) پس از بررسی مقدماتی پرونده و رد بسیاری از درخواست ها در همان ابتدا به دلایل مختلف و گاها غیر منطقی ـ از جمله "نداشتن آدرس ثابت" یا "عدم نگاشتن درخواست پناهندگی به زبان فرانسه" که برای بسیاری از خارجیان غیر ممکن بود ـ ، الباقی درخواستها را به " اداره حمایت از پناهندگان و بی وطن ها " (OFPRA) ارسال می کرد. البته این رد درخواست ها به همین شکل ادامه داشته تا جایی که بر اساس گزارش "کمیساریای عالی مهاجرت" وابسته به سازمان ملل متحد، فقط در سال 2004 میلادی، 61000 درخواست پناهندگی در OFPRA به ثبت رسیده که 90 در صد آن از سوی این اداره رد شده است. بر اساس گزارش OFPRA، درخواست کنندگان کارت پناهندگی در نود درصد موارد، به دلیل عدم آشنایی به قوانین جدید پناهندگی در فرانسه، به کنوانسیون ژنو استدلال می کنند که پس از قانون سال 2003، از نظر دولت فرانسه بی اعتبار است.
این رد درخواست ها در حالی است که بر اساس توافقنامه ژنو در سال 1952، تمام کشورهای جهان ملزم به پذیرش درخواست پناهندگی، از میان تمام اقوام، بدون توجه به جنس، رنگ پوست، نژاد، دین و ملیت شده اند. مضاف بر اینکه بر اساس "اعلامیه جهانی حقوق بشر" ، تمام افرادی که در کشور خود مورد شکنجه، یا آزار قرارگرفته یا تهدید به مرگ می شوند، حق دارند از کشور ثالثی درخواست پناهندگی کنند. اما بر طبق گزارش انجمن حمایت از حقوق پناهندگاه فرانسه، در بررسی پرونده ها، نگاه های نژاد پرستانه به آسانی به چشم می خورد. "تهدید امنیتی" از دلایل شایع رد درخواست بسیاری ساهپوستان و مسلمانان است. مضاف بر آن، رفتار پلیس در زمان تحویل گرفتن پرونده با افراد نیز غیر عادلانه توصیف شده است.
وجه دیگری که در رابطه با این پدیده باید مورد توجه قرار داد، برخورد دولت فرانسه با سازمانهای غیردولتی است. از آنجا که در سیستم دموکراسی فرانسوی، تنها دولت بازیگر عرصه سیاسی نیست و انجمنها، نهادهای بین المللی حقوق بشر و رسانه ها هر کدام به تنهایی وزنه ای جداگانه در عرصه سیاسی این کشور هستند، رفتار دولت فرانسه، همواره با تیزبینی خاصی از سوی هر یک از این نهادها مورد بررسی قرار می گیرد.
در فراگرد تصویب قانون سال 2003، گروههای غیر دولتی هر کدام به نوعی مخالفت خود را با تصویب آن ابراز کردند. مجله "لوموند" در مارس 2004 اروپا را " گورستان حقوق مهاجران" نامید و در مقاله تندی به قلم آلن موریس (Alain Morice) قانون جدید مهاجرتی را به باد انتقاد گرفت. همچنین برخی انجمن ها اعلام کردند که قانون 10 دسامبر 2003 حقوق مهاجرین را در فرانسه به طور بنیادینی تغییر داد. سازمانهای غیر دولتی نیز اعلام کردند که هم اکنون 25000 نفر به طور قاچاق در خاک فرانسه زندگی می کنند که وضعیت آنان بسیار دردناک است که با وضع قانون جدید، حداقل شانس اینان برای زندگی قانونی در فرانسه به صفر نزدیک می شود.
در این شرایط، وزیر کشور فرانسه از آماده سازی طرحی برای تصویب در سال 2007 میلادی خبر می دهد که بر اساس آن شرایط ورود خانواده های پناهندگان را به خاک فرانسه سخت تر می کند. او از "مهاجران نادرست" صحبت می کند. کسانی که به نظر او، با اظهارات دروغ و ادعاهای غیر قابل اثبات، درخواست اقامت می کنند. در واقع اشاره "سارکوزی" به افزایش قابل توجه تعداد درخواست های پناهندگی در طی سالهای اخیر است. بر اساس گزارش OFPRA ، در سال 1995 تعداد درخواستهای پناهندگی 30000 بوده، در حالی که این رقم در سال 2001 میلادی به 80000 رسیده است. البته دولتمردان فرانسوی از افزایش تعداد درخواست ها، ابراز خشنودی کردند و اعلام کردند که فرانسه پس از آمریکا، و بالاتر از انگلستان، آلمان، کانادا و هلند، دومین کشور در جهان و اولین کشور در اروپا، از نظر تعداد درخواست پناهندگی است و این پدیده نشان دهنده "آزادی و دموکراسی" در این کشور می باشد.
اما جناح راست و بالاخص راست افراطی در اروپای غربی و بخصوص در فرانسه همواره بر حفظ منافع ملی و محکم نگه داشتن مرزها تاکید داشته است، تا آنجا که "لوپن"، رئیس حزب "مرز ملی" یا "Frontière Nationale" و رقیب اصلی "ژاک شیراک" در انتخابات قبلی ریاست جمهوری فرانسه، همواره بر اخراج خارجیان از فرانسه تاکید داشته و بیکاری فزاینده در فرانسه را معلول حضور بدون محدودیت خارجیان در فرانسه یا همان "شش ضلعی" میداند. وی در جواب مخالفین خود که او را به "راسیست یا نژادپرست" بودن متهم می کنند، خود را میهن پرستی میداند که به جای فکر کردن به منافع اروپا (کنایه به ژاک شیراک)، به منافع ملی و مردم سرزمین خود فکر می کند. FN در پژوهشی نشان داد که پناهندگان برای گرفتن کارت اقامت از چهار روش معمول استفاده می کنند. دسته اول پناهنده جویان " کنوانسیونی " هستند که برای دست یافتن به کارت اقامت، به متن کنوانسیون ژنو استدلال می کنند، که بر اساس آن، کسانی که در کشور خود و توسط دولت مرکزی، رسما دچار شکنجه قرار گرفته یا تهدید به مرگ شده باشند، حق دارند مکانی امن در کشور دیگر برای خود بیابند. گروه دوم پناهجویان هستند که در درخواست پناهندگی خود به " قانون اساسی جمهوری فرانسه " استدلال می کنند. این قانون به افراد حق می دهد که بدون در نظر گرفتن محل تولد، محل اقامت خود را با میل شخصی انتخاب کند. دسته سوم پناهندگان " سرزمینی " هستند. یعنی کسانی که مورد شکنجه و آزار افرادی خارج از حوزه قدرت دولت متبوع خود قرار می گیرند. مانند افرادی که توسط گروههای فشار یا مافیا و یا گروههای تروریستی زیرزمینی مورد شکنجه و تهدید قرار می گیرند. در نهایت، دسته چهارم مهاجران مرزی هستند که به روشهای غیر قانونی و غالبا از طریق قاچاقچیان انسان، خود را به مرز زمینی یا هوایی (فرودگاهی) میرسانند. اینان پس از ورود، به منطقه حفاظت شده ای به نام "منطقه انتظار" انتقال داده می شوند، و به آنان 96 ساعت فرصت داده می شود که مدارک خود را به مسئولان ارائه کنند. بر اساس تحقیقات پلیسی، این دسته از پناهجویان غالبا مدارک مستندی برای ارائه ندارند و به کشور مبدا یا به کشور ثالثی انتقال داده می شوند. اما در صورت پذیرش مدارک اولیه به آنها ویزای 8 روزه ای داده خواهد شد که درخواست پناهندگی خود را مانند گروه اول پر کنند.
اما، "نیکولا سارکوزی"، وزیر کشور و کاندیدای مصمم پست ریاست جمهوری آینده فرانسه در سال 2007 و رئیس "حزب سوسیالیست فرانسه"، که خود نیز فرزند یک مهاجر اروپای شرقی میباشد، از مخالفان سرسخت حضور خارجیان در این کشور است. بیرون کردن فله ای خارجیان بدون کارت اقامت، جلوگیری از "ازدواجهای سفید" که همان ازدواج صوری برای گرفتن کارت اقامت و پاسپورت فرانسوی است و همچنین قانون " مهاجرت انتخابی" از جمله روشهایی است که او برای بازگرداندن خارجیان به کشورشان استفاده میکند. قانون "مهاجرت انتخابی" که در 18 می 2006 به تصویب رسید به تحصیل کرده های کشورهای خارجی با مدارک تحصیلی بالا و کارهای علمی معتبر اجازه می دهد که در کشور فرانسه به تحصیل و کار مشغول شوند. همچنین به سرمایه گذاران، ورزشکاران با مدالهای جهانی و هنرمندان نامدار اجازه میدهد که به مدت سه سال توانایی خود را در این خاک نشان دهند، که در غیر این صورت به کشور خود بازگردانده خواهند شد. در این قانون ، به افرادی که سارکوزی به اصطلاح آنها را " ظرفیت ها و هوش ها " می نامد فرصت نسبتا خوبی برای نشان دادن ظرفیت خود داده خواهد شد و با لعکس سخت گیری شدیدی نسبت به سایرین اتخاظ و مانع از ورود افراد با هوش متوسط خواهد شد. مخالفین، از جمله " انجمن مبارزه با مهاجرت زباله ای" که کنایه از طرح وزیر کشور در به زباله انداختن افراد با هوش متوسط است، این طرح را دزدی مغزهای کشورهای دیگر میداند و می گویند که " انسان مانند مواد خوراکی نیست که آن را پس از مصرف به سطل زباله بیاندازیم". اینان معتقدند که این قانون، باعث افزایش فقر و عدم پیشرفت سایر کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته خواهد شد. علاوه بر آن، مخالفین می گویند که این قانون سخت ترین و غیر عادلانه ترین قانون در تاریخ فرانسه از پایان جنگ جهانی دوم است. اما موافقان، این طرح را راهی برای برآورده کردن نیازهای کشور میدانند و عنوان می کنند که همچنان که طرح " مهاجرت انتخابی" در کانادا و استرالیا در حال اجراست و این گونه کشورها از طریق مصاحبه و روشهای دیگر اقدام به جذب نخبگان می کنند، فرانسه نیز میتواند از این راه، نیاز خود را در رابطه با مغزهای جدید برطرف کند.
علاوه بر آنچه مطرح شد، قانون پیشنهادی جدیدی که سارکوزی در سال 2007 به مجلس ارائه خواهد کرد، از هم اکنون با مخالفتهای شدید در داخل این کشور مواجه است، در صورت تصویب شرایط ورود را برای همسر، فرزندان و وابستگان مهاجرین را سخت تر می شود. مخالفان می گویند که قانون CESEDA ، ابتدایی ترین حقوق انسانی را نیز به زیر سئوال برده، چرا که حق مسلم مهاجرین در زندگی در کنار خانوادش را از او می گیرد. در واقع، چیزی که سارکوزی را ناخرسند کرده این است که بر اساس آمار اداره پلیس بیش از هشتاد درصد ویزاهای تمدید شده در فرانسه مربوط به وابستگی های خانوادگی یا ازدواج با فرانسوی بوده است و تنها هفت درصد ویزاها به ویزاهای کاری اختصصاص داشته. وی هدف خود را برای به اجرا گذاشتن این قانون، اصلاح چنین وضعیتی عنوان می کند.
در نهایت، باید گفت که بر اساس آمار موسسه Insee ، معتبرترین مرکز آمارگیری فرانسه، در سال 1999 تعداد کمی بیش از چهار میلیون مهاجر در فرانسه ساکن بوده که معادل 7 درصد جمعیت این کشور است. با این حال مهاجرین مقیم فرانسه، فقط 4 درصد نیروی شاغل جامعه را شامل میشوند، اما به دلیل حساسیت تاریخی پدیده مهاجرت در افکار عمومی فرانسویان، بحث اقامت اینان در خاک فرانسه یکی از موضوعات محوری بحث های انتخاباتی است. این موضوع بالاخص پس از حمالات 11 سپتامبر به آمریکا جنبه های جدیدی به خود گرفت. رئیس جمهور آمریکا، حمله به این کشور را با "جنگهای صلیبی" مقایسه کرد که این اظهارات، عامل تشدید کننده ای در احساسات "خارجی هراسی" و بالاخص "اسلام هراسی" در میان ساکنان اروپایی شد.